قلل خبراء اقتصاديون التقتهم (التغيير) من اهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه منافذ البيع المخفض، التي اعلنت السلطات قيامها في العاصمة، لتلافي غلاء الاسعار. ووصفوها بانها محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وشككوا في ان تلتزم بها، كما انها هي الاخرى مرتفعة وتفوق القوة الشرائية.
واشار بروفيسور حسن بشير الى انها محدودة ولا تؤثر على العرض بشكل كافي. كما ان مجرد وجودها يؤكد الازمة، لا نها توفر سلع محدودة تمت تسميتها وبكميات قليلة نسبياً. تسال اذا كانت هناك سلع يمكن ان تباع بسعر مخفض، لماذا لا تعمم في السوق؟ لان ظهورها يترك تساؤلات مشروعة حول مصدرها، ومن اين جاءت، وعما اذا كانت مخزنة. ونوه بشير الى ان الازمة اعمق من ان تعالج بهذه الاجراءات .
واضاف بروفيسور عصام بوب بان هذه الخطوة وحتى تسهم في توفير السلع يجب ان تكون المحلات كافية، وان تكون هناك ضمانات التزام بهذه الاسعار وانتظام العمل بهذه الاماكن، وطالب بوجود تسعيرة لكل السلع تتم مراقبتها من قبل اجهزة الدولة ؟.
هذا في الوقت الذي توالي فيه الاسعار ارتفاعها بشكل جنوني ويزداد غضب الاهالي الذي تتم ترجمته الى مظاهرات في الشوارع بمعظم ارجاء البلاد.
