الخرطوم:
استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى الخرطوم، علي مفتاح المحروق، وأبلغته رفضها لما وصفته بالمعاملة الوحشية” لمجموعة من المواطنين السودانيين.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية السودانية، اليوم، اطلعت عليه الأناضول. وتأتي الخطوة عقب تداول نشطاء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الأيام الماضية، فيديوهات لتعذيب سودانيين في ليبيا، من دون تفاصيل عن أطراف الواقعة أو مكانها أو سبب التعذيب.
وقال بيان الخارجية السودانية، إن “الاستدعاء بشأن احتجاز مجموعة من المواطنين السودانيين داخل الأراضي الليبية في ظروف قاسية، وتعرض بعضهم لمعاملة وحشية، تابعها الرأي العام المحلي والعالمي عبر تسجيلات عبر الشبكة الدولية (الانترنت) ووسائط التواصل الاجتماعي”.
وأضاف: “سفارتنا بطرابلس تواصلت منذ الوهلة الأولى، مع أرفع القيادات بحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا)، والأجهزة المختصة وما تزال تتابع معهم بصفة مستديمة”.
وتابع: “أعرب القائم بالأعمال الليبي عن أسفه واعتذاره البالغ باسم بلاده لهذا الأمر المخجل”.
وأوضح البيان أن “القائم بالأعمال، وصف الحادث بأنه لا يشبه قيم وأخلاقيات الشعب الليبي، وتقف وراءه عصابات من جماعات متفلته تتصرف في مناطق تقع عمليًا خارج سيطرة الحكومة، واعداً بنقل هذه الرسالة فوراً لحكومته”.
وأمس الإثنين، أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية في بيان، بـ”أشد العبارات الأفعال الإجرامية المشينة واللاإنسانية التي يتعرض لها بعض المهاجرين في البلاد”.
ومن جهة ثالثة أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد بعض المهاجرين الأفارقة بليبيا، من قبل عصابات الجريمة المنظمة وتجار ومهربي البشر، والتي وردت في مقطع فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت اللجنة في بيان لها انها تستنكر سياسات الاتحاد الأوروبي التي تسعي إلى اعتراض المهاجرين واللاجئين الأفارقة في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم فيها، وتركهم عرضه لارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات بحقهم من قبل عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب وتجارة البشر.
كما حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها إيطاليا، المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه هذه الجرائم والانتهاكات البشعة والجسمية التي وقعت نتيجة للسياسات الأوروبية والايطالية الأحادية الجانب في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية.
(وكالات).
