أعرب السودان عن أسفه لتصريحات وزارة الخارجية الأميركية بشأن انتهاك أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد، في الوقت الذي تعمل فيه الخرطوم على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة واستكمال رفع العقوبات الأميركية.
وكانت واشنطن قد قررت رسميا في أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلغاء جزء من الحظر الاقتصادي الذي فرضته قبل عشرين عاما على السودان، إلا أنها أبقت الخرطوم على لائحة “الدول الراعية للإرهاب”.
وأعاد قمع السودان للاحتجاجات الأخيرة على الزيادة في أسعار الخبز وعدد من المواد الغذائية الأساسية إلى جانب قمع الحريات واعتقال عدد من الصحفيين وتضييق الخناق على عدد من وسائل الاعلام، إلى دائرة الاهتمام الغربي بمدى التزام الخرطوم جديا بتحسين وضع حقوق الانسان فيها.
وجاءت تصريحات وزارة الخارجية السودانية تعليقا على تصريح للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناويرت الجمعة وصفت فيه حقوق الإنسان في السودان بـ”الرديئة”.
وذكر البيان أن تصريح ناويرت “تضمن إشارات إيجابية وأكد التزام الجانب الأميركي بالعمل مع حكومة السودان في هذا الصدد”.
واستدرك “لكنه تجاوز الإشارة للتطورات الكبيرة في الساحة السودانية” على صعيد جهود ترقية أوضاع حقوق الانسان والحريات العامة وترسيخ حقوق المواطنة لكافة فئات وأفراد الشعب في اطار حكم القانون.
وكانت ناويرت قالت في تصريحها إن الادارة الأميركية على علم بالاعتقالات التي طالت صحفيين سودانيين.
