بعد موكب الحزب الشيوعي السوداني والذي تحول الى مسيرة هادرة ارتعدت لها فرائص النظام واضطرت قواته الأمنية المذعورة للقيام بحملة اعتقالات شملت العديد من الناشطات والناشطين في مجال العمل السياسي والمدني، تم الافراج عن البعض بعد أن تعرضوا لصنوف شتى من الضرب والاذلال، ولازال مصير البعض الآخر في رحم الغيب. وقد سجل أبناء وبنات الشعب السوداني مواقفاً بطولية في مواجهة الآلة القمعية للنظام.
من ضمن المعتقلات الاستاذة ناهد جبرالله مديرة منظمة (سيما) العاملة في مجالات حقوق المرأة والطفل والتي تم احتجازها في يوم الثلاثاء16 يناير وهي تعاني من عدة كسور بعضها مركب في اليد اليمنى والرجل اليسرى حتى القدم والحوض والرقبة ، وكانت قد تعرضت الى حادث حركة قبل عدة سنوات ، وقد أجريت لها عدة عمليات في السودان وبريطانيا. وكانت آخر عمليتين قد أجرتهما في بريطانيا في شهر أكتوبر2016 وفي يونيو 2017، وهي تتحرك بصعوبة وتواجه مشاكل حقيقية عند القيام والجلوس وتحتاج الى عناية خاصة لاستخدام دورات المياه والاستحمام، خاصة وان عدداً من هذه الكسور لم يلتئم في شكله النهائي وتحتاج الى كرسي من نوع خاص للجلوس عليه. وهي الآن معتقله منذ 6 أيام ومن المؤكد فان ذلك سيساعد كثيراً في تدهور صحتها ، والاجهزة الامنية تتحمل مسئولية أي مخاطر صحية تتعرض لها الاستاذة ناهد المحجوزة داخل مباني جهاز الأمن في موقف شندي والذي لاتتوافر داخله أي عناية طبية تذكر.
الفارسة الثانية المناضلة أمل هباني والتي تعرضت للضرب وتوجيه الاساءات اللفظية البشعة التي لاتصدر من الاسوياء من أبناء الأُسر الكريمة في لحظة اعتقالها ظلت تواجه كل ذلك ومنذ سنوات ببسالة نادرة، هباني توشحت بها جائزة (جانيتا ساغان) لحماية النساء والاطفال المقدمة من منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشونال). وكان ذلك في ديسمبر2014 باعتبارها من المدافعات الشرسات عن حقوق النساء والاطفال ، وقد سبق لها وأن تعرضت للسجن والاعتقال عدة مرات، وهي من المؤسسات لمبادرة (لا لقهر النساء).
أفادت الانباء الى أن أمل تعرضت للضرب أثناء اعتقالها مما أثر في صحتها. جهاز الأمن يتحمل المسئولية الكاملة حال حدوث أي مكروه يقع في حق المناضلتين الباسلتين وبقية المعتقلات والمعتقلين والحرية لهم جميعاً.
