دعت اربع منظمات دولية ومحلية من بينها “العفو الدولية “و”هيمن رايتس وتش” السلطات السودانية الى اطلاق سراح مئات المعتقلين عقب التظاهرات التي تشهدها البلاد ضد الغلاء او تقديمهم الى محاكمة عادلة ,وفتح تحقيق مستقل في إستخدام العنف المفرط ضد التظاهرات السلمية التي شهدتها الخرطوم والولايات.
وقالت في بيان مشترك “اي فرد تم القبض عليه بمعزل عن العالم يجب السماح له فورا بمقابله محاميهم وافراد اسرهم. كل المحتجزين يجب أطلاق سراحهم في حضور التهم القانونية السارية مع المستوى العالمي”.
واضافت:”السلطات ايضا عليها واجب ضمان السلامة الجسدية والنفسية لكل المحتجزين”.
وقالت نائب المدير الاقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق افريقيا،سارة جاكسون، ان قوات الامن السوداني تمارس الانتهاكات لتفريق الاحتجاجات واعتقلت عشرات الناس منتهكا حق حرية التعبير والتجمع” .
واضافت:” ينبغي على الحكومة السودانية دعم الحق في حرية التعبير والتجمهر والمبادرة بالقيام بتحقيق مستقل في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين”.
وبدات الاحتجاجات في مناطق السودان في السادس من يناير الحالى عقب اعلان الحكومة الميزانية الجديدة للعام 2018,ورفع الدعم وإجراءات أخرى منها زيادة سعر الدولار وارتفاع أسعار البضائع الاساسية.
منذ حينها وفي مناسبات مختلفة, إستخدمت السلطات السودانية القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين متضمنة ضرب المتظاهرين السلميين بالعصا والخراطيم,واطلاق الغاز المسيل للدموع في الحشود.
بالاضافة لحملة القمع , اعتقلت السلطات المئات من المحتجين.ووثقت مجموعات حقوق الانسان اعتقال على الاقل 79متظاهرا في الاسابيع الثلاثة الاولى من يناير. اغلبهم أعٌتقل بواسطة جهاز الامن والمخابرات من دون السماح لاهلهم ومحاميهم بزيارتهم.
وأحُتجز العشرات من قادة الاحزاب المعارضة قبل الاحتجاجات في الخرطوم لمنعهم من تعبئة مؤيديهم.
وقالت المنظمات الحقوقية وهي العفو الدولية وهيمن رايتس وتش ومركزي الخاتم عدلان للإستنارة, والافريقي للعدالة ودراسات السلام “ان كل المعتقلون لدى جهاز الامن تحت خطر سوء المعاملة,مشيرين الى التقارير التي تحدثت عن حالات الاذئ وسوء المعاملة والتعذيب مما يرفع القلق حول الاحوال النفسية والجسدية للمحتجزين”.
وأشارت أن غالبية ألاعتقالات تمت في يومي 16,17 يناير ,خلال التظاهرات التي نفذها حزبي الشيوعي السوداني والامة القومي مع اعضاء الاحزاب المعارضة.
التغيير