أكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية نهر النيل عثمان أحمد يعقوب على أهمية تعديل قانون الاستثمار وكشف خلال اللقاء الذي عقدته حكومة الولاية نهر النيل يمثلها وزير المالية والغرفة التجارية السودانية على هامش مشاركة الولاية في معرض الخرطوم الدولي
كشف عن إتجاه لسن قانون (الرضى الأهلي) لحل التعقيدات الأساسية فى الأراضي والإشكالات التي تحدث بين المستثمرين وأصحاب الحيازات بحضور عدد كبير من أعضاء الغرفة ورجال الأعمال وبحسب صحيفة (آخر لحظة) أشار يعقوب إلى ضرورة الاستفادة من رفع العقوبات الاقتصادية فى جذب المزيد من الاستثمارات
وقال إن الولاية توفر 95% من إحتياجات السودان من الأسمنت و60% من الذهب وتصدر حوالي 45% من الأعلاف وكشف عن ترميم منطقة البجراوية من قبل المشروع القطري بتكلفة 160 مليون دولار.