قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الجمعة إن العشرات من الناشطين البارزين ما زالوا رهن الاعتقال بالسودان رغم حملة دعائية للحكومة صاحبت إطلاق سراح 80 منهم، اتضح لاحقا أنهم 50 فقط. وأكدت المنظمة أن مسؤولي جهاز الأمن والمخابرات ما زالوا يواصلون اعتقال المواطنين والناشطين من منازلهم أو مكاتبهم أو في الاجتماعات.
وأفادت المنظمة أنه لا يزال العديد من المحتجزين في أماكن مجهولة من دون أن يستطيعوا التواصل مع محام أو أفراد العائلة، في ظروف قد تشكل اختفاء قسريا وتعرضهم لخطر الانتهاكات. ودعت الحكومة لإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا أو أن توجه إليهم تهما واضحة واتباع الإجراءات القانونية الواجبة وأن يكفل السماح لهم بزيارات عائلية ورعاية طبية.
واعتبرت هيومن رايتس مساومة مدير جهاز الأمن صلاح قوش بإطلاق سراح بقية المعتقلين مقابل تخلي أحزابهم عن الاحتجاجات، تتعارض بشكل واضح مع الحماية السودانية والدولية للحق في حرية التجمع والتعبير. ودعت الباحثة في قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جيهان هنري الحكومة وقف تكتيكه بإسكات المعارضين، الذي يرتكز على الاعتقالات التعسفية الجماعية، الإخفاء القسري، والانتهاكات الحقوقية الأخرى. وأضافت قائلة يجب أن يعرف العالم أنه رغم الإفراج عن بعض المتظاهرين السودانيين والتهليل لذلك في الإعلام، لا يزال عشرات الناشطين مخفيين وراء القضبان ومنسيين ومحرومين من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم ومن الإجراءات القانونية الواجبة.
(دبنقا)
