إن كانت شائعة أم لا فالأمر يستحق توضيحات من الحكومة، خاصة وأن خلفه تم تحديده في الشائعة، وهي ربما شائعة أقرب للحقيقة في ظل تخبط سياسات حازم عبد القادر إن كانت له سياسات، وفي ظل عجز الرجل عن إدارة أزمة تدهور قيمة الجنيه، وكما ورد من تصريحات فإن الرجل يجتمع إلى الرئيس مساء كل يوم لتلقي التوجيهات.
ولا شك أن حازم أظهر ضعفاً بائناً بعد تعيينه مباشرة وموافقته على إصدار رخصة بنك الخليج. التي رفضها سلفه وكانت سبباً في إقالته على عهد طه الحسين الذي رشح حازم لمنصب المحافظ.
من بين يدي حازم مرت مستندات شركات الأدوية المزورة، وبقرار منه تم التراجع عن حظر بعض الشركات، وتشير بعض التسريبات أن حازم لا يزال أسير علاقاته القوية مع وزير المالية السابق بدر الدين محمود وصديقه طه الحسين وآخرين كانوا جزءاً من حلقة شريرة بدأت تتداعى أثر الاقالات والإعفات التي تمت في جهاز الأمن وأبرزها إعفاء اللواء عبد الغفار الشريف، والبطحاني وربما تقتفي هذه الاقالات آخرين.
لا أحد يستطيع أن يفهم قرار محافظ البنك المركزي برفع دولار تذاكر الطيران إلى 30 جنيه. والتراجع بعد أسبوع واحد عن القرار والإبقاء على دولار تذاكر الطيران بسعر 18 جنيه. والتردد في تنفيذ قرار استمرار البنك في شراء الذهب، وتقديم أسعار غير مجزية لمنتجي الذهب، فوجد الذهب طريقاً للخارج عبر مطار الخرطوم، واتضح بعد ذلك أن بنك السودان لم يشتر في الواقع الكميات التي أعلن عنها حازم، ويضاف الى اخفاقاته عجزه التام في رقابة بعض البنوك حتى فاحت مخالفاتها للقوانين الوطنية والدولية.
البنك المركزي في دول أخرى هو مستشار الحكومة الأول في تحديد السياسات المالية.. وفي الرقابة على الأموال وحركة السيولة، والسيطرة على التضخم، فهل يقوم المحافظ حازم بأي من هذه الواجبات؟
كيف يوافق حازم على تعيين شخصية مصرفية عاقبها بنك السودان.. في منصب مدير لأحد البنوك.. بعد أن أصدر حازم رخصة للبنك مخالفة لمعايير وقانون بنك السودان.
محافظ بنك السودان حازم عبد القادر يستحق الإقالة والتحقيق في المخالفات العديدة التي مرت من بين يديه، وفي مقدمتها عقودات البترول والغاز، على الأقل إقالة حازم ستبعد تأثيرات وتدخلات نافذين في بنك السودان.
الجريدة
