علمتْ مصادر مقربة عن بروز اتجاه قوي داخل البرلمان لإلغاء الانتخابات المرتقبة، وتمديد ولاية الرئيس عمر البشير والبرلمان التي تنتهي في (2020)م. وأبلغت مصادر متطابقة حسب (التيار) يوم (الأربعاء)، أنَّ مجموعة – لم يسمها- من خارج المؤتمر الوطني بدأت اتصالات سرية مكثفة في غضون الأيام الماضية بنواب داخل البرلمان، لإقناعهم بتأييد تعديل المادة (57) من الدستور. وقالت المصادر “التي تلقت اتصالاتٍ من تلك المجموعة”، إنَّ التعديل المطلوب يسمح للبشير التمديد للهيئة التشريعية القومية التي تشمل البرلمان ومجلس الولايات، لخمسة أعوام إضافية تنتهي في (2025). وأبان وفق التيار اليوم الخميس – أنَّ التمديد يعطي الرئيس شرعية جديدة من أجل البقاء في منصبه إلى حين موعد (2025م).
وقالت المصادر إنَّ تلك المجموعة أجرتْ اتصالاتها مع بعض النواب بصورة فردية، ودافعت عن التعديل المرتقب لتغيير الدستور وإبرام اتفاق مع الحركات المسلحة، بجانب استتباب الأمن وتهيئة البيئة السياسية، ومن ثم الترتيب للانتخابات. وكشفت المصادر أنَّ المجموعة اتجهت إلى تعديل الدستور بمبادرة من نواب البرلمان وليس من رئيس الجمهورية، وتابعت:”إذا البرلمان مشى ما بحصل تمديد للرئيس، وبذلك لجأوا للتمديد لنا في البرلمان لإنقاذ الموقف”.
