أكد مصدر لـ (التحرير) أن حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) يجري هذه الأيام اتصالات مع قوى سياسية مشاركة في الحكومة لتمرير قرار بإجازة دستور دائم للبلاد، خلال دورة البرلمان الحالية بعد أن يتم الاتفاق على تمديد فترته.
وكشف المصدر عن موافقة عدد من القوى السياسية (المشاركة في السلطة) على تمرير قرار الدستور الدائم واجازته، وأشار إلى أن “المؤتمر الوطني” بعد موافقة ( تلك) الأحزاب يضمن ترشيح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، وفقاً لنصوص الدستور الدائم حال تمت إجازته .
وقلل المصدر من أصوات داخل البرلمان تطالب بعدم تمديد فترة البرلمان والسلطة التنفيذية وتشدد على إجراء الانتخابات في مواعيدها.
وكان رئيسا كتلتي “الشعبي” و”المستقلين” داخل المجلس الوطني (البرلمان) رفضا أي اتجاه للتمديد وهددا بمناهضة أي مقترح لتمرير فكرة التمديد.
