قال النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، إن ارتفاع أسعار “السكر” لا يسنده مبرر منطقي، وطالب مصانع السكر بتحديد سعر ثابت. قبل أن يوجه وزارتي الصناعة والمالية الاتحادية، بوضع حد لسعر السلعة وأن تكون متوفرة طوال العام.
وأوضح أن مدخلات المصانع معظمها محلية، والخارجية منها تورد بتسهيلات وإعفاءات ليست عرضة لارتفاع سعر الدولار.
ووقف النائب الأول للرئيس، ووالي الخرطوم، الفريق عبدالرحيم محمد حسين، وعدد من وزراء القطاع الاقتصادي، يوم الخميس، على مخازن السكر الرئيسة بالخرطوم، للوقف على حجم توفر السلعة، ومعقولية أسعارها باعتبارها سلعة أساسية.
وأكد صالح إلغاء الحكومة لعدد من الرسوم والقيمة المضافة في موازنة العام لتخفيض سعر السكر، وأشار إلى أن وجود كميات مستوردة تقدر بـ”150″ ألف طن من السكر الخام معفية من الرسوم والجمارك لتكرر في مصنع سكر النيل الأبيض، وستصل تباعاً إلى الأسواق.
ارتفاع الأسعار
وفي ذات المنحى استمع النائب الأول لرئيس الجمهورية، إلى شكاوى المواطنين من ظاهرة ارتفاع الأسعار، أثناء وقوفه على أسواق ومنافذ البيع المخفض بمحليتي أم درمان والخرطوم.
وقال والي الخرطوم، عبدالرحيم محمد حسين، إن الولاية تعمل على ترتيبات لزيادة منافذ البيع المخفض في المحليات كافة.
بدوره قال وزير الاستثمار، مبارك الفاضل، إن ارتفاع الأسعار غير مبرر، خاصة وأن موازنة العام الحالي وضعت اعتباراً كبيراً لقضية الإنتاج، مجدِّداً قدرة الدولة على حسم المتلاعبين بقوت المواطن، وأكد توفر السلع الاستهلاكية في البلاد .
وأشار وزير الدولة بالصناعة، عبده داؤد، إلى أن تدفق السلع من المصانع إلى المواطن سيكون برنامج الوزارة في الفترة المقبلة، معلناً مضاعفة إنتاج العام الجاري، بفضل التحسينات التي تمت للقطاع الصناعي.
