دانت هيئة محامي دارفور بشدة اعتقال جهاز الأمن، نائب رئيس الهيئة، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني الأستاذ صالح محمود محمد عثمان من مكتبه بالخرطوم (الخميس أول فبراير 2018).
ورأت الهيئة في بيان، تلقت ” التحرير” نسخة منه، أن “اعتقال نائب رئيس هيئة محامي دارفور، وقد سبقه في الاعتقال الأستاذ محمد عبد الله الدومة رئيس الهيئة، يضاف إلى سجلهما الناصع في مناهضة الظلم والاستبداد”، وأكدت الهيئة أنها ستباشر الإجراءات اللازمة والمناسبة في هذا الشأن.
وقالت أن صالح محمود
نائب رئيس هيئة محامي دارفور والمدافع الحقوقي المعروف، نذر نفسه للدفاع عن المتأثرين بانتهاكات حقوق الإنسان وقدم العون القانوني للعديد من الضحايا والمحتاجين وتعرض خلال نشاطه الحقوقي في الدفاع عن حقوق الإنسان للاعتقالات مرات عدة، حيث قضي في الاعتقال السابق ( في فترة سابقة) فترة تجاوزت العام”.
وأوضح البيان أن صالح اختير لعضوية البرلمان المكون بموجب اتفاقية نيفاشا 2005 عن الحزب الشيوعي السوداني، ونشط في ذلك البرلمان في قضايا الحقوق والحريات، وأنه حاز علي جوائز دولية عدة، لنشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، بينها جائزة من منظمة العفو الدولية في 2004 و جائزة مرصد حقوق الإنسان الدولي في 2005 و جائزة سخاروف 2007، وهي جائزة أسسها الاتحاد الأوروبي في عام 1988 لتكريم الاشخاص والمؤسسات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والفكر.
وأضافت هيئة محامي دارفور أن صالح اختير ضمن أكثر 50 شخصية في العالم تأثيراً علي قرارات الحكومات والرأي العام في عام 2007 ، إضافة إلى حصوله على شهادتين تقديريتين من الكونغرس الأميركي للأشخاص الذين يقدمون خدمات متميزة لمجتمعاتهم .
