لاحت في الأفق نذر أزمة بين وزارة التخطيط العمراني بالخرطوم ووزارة المالية بالولاية، بسبب ضعف التمويل المخصص لمشروعات وزارة التخطيط، وكشف وزير التخطيط العمراني بولاية الخرطوم جمال محمود خلال تقديمه تقرير أداء الوزارة والخطة في جلسة تشريعي الخرطوم أمس، عن عدم تمكن الوزارة من تنفيذ عدد من المشروعات بسبب ضعف التمويل، بالرغم من أن الوزارة حققت ربطاً يقدر بـ(133%)،
وشكا خلال جلسة المجلس -آخر لحظة يوم الجمعة – من تخصيص وزارة المالية مبلغ (150) مليون جنيه لبرامج ومشروعات الولاية في (2018) و التي تقدر تكلفتها بـ(386) مليون بنسبة تعادل (39%) في وقت تمثل فيه إيرادت الوزارة (45%) من إجمالي إيرادات الولاية، وأقر الوزير بعدة عقبات تعيق سير العمل بالوزارة أجملها في التعديات على الأراضي وتغيير الغرض، إلى جانب التقاطعات مع المحليات، معترفاً بضعف في الطرق والصرف الصحي بالولاية، وأجمل مهددات خطة عمله في عدم توازن التنمية بالولايات، ما نتج عنه النزوح للعاصمة وتمدد السكن العشوائي بها، فضلاً عن السيول والفيضانات.
